لأنّا نقول: لا نسلّم أنّه يلزم الإلجاء؛ لأنّ منع المكلّف لا يقتضي الامتناع، أقصى ما في الباب أنّه يكون مقرّبا، و يجري ذلك مجرى الحدود في اللطفيّة [١]، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار و إقامة الحدود.

مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟

فقال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: إنّهما واجبان على الكفاية [٢].

و قال الشيخ أبو جعفر- رحمه اللّه-: إنّهما واجبان على الأعيان [٣].

و الأوّل: عندي أقوى.

لنا: أنّ الغرض منهما وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، فمتى حصلا بفعل واحد، كان الأمر لغيره بهما عبث.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-:

بقوله عليه السلام: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر»‌

[٤] و هو عامّ [٥].

و الجواب: أنّ الأمر على الكفاية أو للكلّ لكنّه يسقط بفعل البعض.

مسألة: و شرائط وجوبهما أربعة:

الأوّل: أن يعلم المعروف معروفا و المنكر منكرا ليأمن الغلط في الإنكار و الأمر؛ إذ مع الجهل جاز أن يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف، و لا خلاف في‌

[١] أكثر النسخ: اللطيفة، مكان: اللطفيّة.

[٢] نقله عنه في السرائر: ١٦٠.

[٣] النهاية: ٢٩٩، الجمل و العقود: ١٦٠.

[٤] التهذيب ٦: ١٧٦ الحديث ٣٥٢، الوسائل ١١: ٣٩٤ الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث ٤.

[٥] الاقتصاد: ٢٣٧- ٢٣٨.