و الجواب: لا نسلّم أنّها عقوبة و إن استلزمت العقوبة، و إنّما هي معاوضة؛ لأنّها وجبت لحقن الدماء و المساكنة، و الحدّ يسقط بالموت؛ لفوات محلّه و تعذّر استيفائه، بخلاف الجزية.

فروع:

الأوّل: لو مات في أثناء الحول،

ففي مطالبة بالقسط نظر، أقربه: المطالبة- و به قال ابن الجنيد- لأنّ الجزية معاوضة عن المساكنة و حقن الدم، و إنّما أخّرنا المطالبة إرفاقا، و لو لم يمت، لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة؛ لأنّ الالتزام بالشرط واجب.

الثاني: تقدّم الجزية على وصاياه، و الوجه: مساواتها للدّين،

و يؤخذ من تركته الجزية و دين الآدميّ بالتقسيط.

[١] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٨١، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٨، بدائع الصنائع ٧: ١١٢، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٦١، شرح فتح القدير ٥: ٢٩٥، تبيين الحقائق ٤: ١٦٠.

[٢] المغني ١٠: ٥٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٧.

[٣] المغني ١٠: ٥٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٧، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٦١، الإنصاف ٤: ٢٢٨.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٨١، بدائع الصنائع ٧: ١١٢، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٦١.