الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر و لا على أحد من المؤمنين بسببه، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب؛

لقوله عليه السلام: «لا ضرر و لا ضرار»‌

[٣]. و لما رواه الشيخ عن مفضّل بن يزيد [٤]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال‌

[١] التهذيب ٦: ١٧٨ الحديث ٣٦٢، الوسائل ١١: ٤٠٠ الباب ٢ من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث ٢.

[٢] الكافي ٥: ٦٣ الحديث ٤، التهذيب ٦: ١٨٠ الحديث ٣٦٨، الوسائل ١١: ٤٢٥ الباب ١٣ من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث ١.

[٣] سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٤ الحديث ٢٣٤٠، مسند أحمد ٥: ٣٢٧، سنن البيهقيّ ٦: ٦٩- ٧٠.

[٤] المفضّل بن يزيد الكوفيّ، بهذا العنوان عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام، و بعنوان:

المفضّل بن مزيد من أصحاب الباقر عليه السلام، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة بإضافة: ضبط مزيد- بالميم و الزاي-. و الذي يظهر من الشيخ تعدّدهما حيث عدّ أحدهما من أصحاب الباقر عليه السلام و الآخر من أصحاب الصادق عليه السلام، كما يظهر ذلك من الأردبيليّ و المامقانيّ حيث عنوناهما تحت عنوانين، و لكن المامقانيّ عرّف كليهما بأنّه أخو شعيب الكاتب، و لم يستبعد السيّد الخوئيّ اتّحادهما فإنّه قال في ترجمة مفضّل بن مزيد: تقدّم في ترجمة محمّد بن أبي زينب رواية ابن أبي عمير عن المفضّل بن يزيد ... و لا يبعد أنّه من غلط النسخة و الصحيح:

المفضّل بن مزيد أو: مرثد، و قال في ترجمة مفضّل بن يزيد: روى عنه سيف بن عميرة في الكافي ١:

٤٢ باب النهي عن القول بغير علم الحديث ١، كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة:

المفضّل بن يزيد بدل: المفضّل بن يزيد، و الظاهر هو الصحيح الموافق للوافي و نسخة الجامع، ثمّ قال: