يجبرهم على ذلك، جاز له أن يأخذ من مالهم قدر كفايته بالمعروف و قد بيّنّاه [١]، و إذا قاموا به، لم يجز له أن يتعرّض لشي‌ء [٢] من أموالهم إلّا بإذنهم، سواء أخذه قرضا أو غير قرض؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير و تحريمه بغير رضاه.

و إن كانوا صغارا و كانوا موسرين، أنفق الحاكم من مالهم عليه، أو أخذ هو منه قدر كفايته مع الحاجة و الإعسار، و إن كان موسرا، لم يجز له أن ينفق من مالهم شيئا إلّا على سبيل القرض، و له أن يقترض مال ولده الصغير؛ لأنّه الوليّ عليه.

و منع ابن إدريس من ذلك [٣].

مسألة: الأمّ إذا كان لها ولد له مال،

لم يجز لها أن تأخذ منه شيئا على حال إلّا بإذنه إن كان بالغا، و إلّا فلا، و كذا الولد ليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلّا بإذنها.

فإن كانت معسرة تحتاج إلى النفقة و ليس لها ما تمون به نفسها و للولد مال، أجبر على الإنفاق عليها إن كان بالغا، و أنفق الحاكم من مال الولد إن كان صغيرا على ما يأتي.

إذا ثبت هذا: فهل يجوز لها الاقتراض من ماله؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-:

نعم [٤]، و منع ابن إدريس من ذلك [٥]، و الأقوى قول الشيخ رحمه اللّه.

لنا: أنّها أحد الأبوين، فجاز لها الاقتراض من مال ولدها، كالآخر. و لأنّها أحد العمودين اللذين يجب عليهما الإنفاق، فجاز لها الاقتراض، كالآخر.

و ما رواه الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌

[١] يراجع: ص ٤٧٩.

[٢] كثير من النسخ: بشي‌ء.

[٣] السرائر: ٢٠٥.

[٤] النهاية: ٣٦٠.

[٥] السرائر: ٢٠٥.