فالمحرّم هو عرض سلعته للمشتري أو قوله الذي فسخ البيع من أجله و هو سابق على البيع. و لأنّه إذا صحّ الفسخ الذي حصل به الضرر، فالبيع المحصّل للمصلحة أولى.

مسألة: النّجش- بالنون و الجيم و الشين المعجمتين- منهيّ عنه حرام،

و هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، و إنّما يقصد بذلك أن يقتدي به المستام [٥]، فيظنّ أنّه لم يزد فيها هذا القدر إلّا و هي تساويه فيغترّ بذلك، و هو محرّم إجماعا.

قال البخاريّ: الناجش آكل ربا جائر [٦]، و هو خداع باطل لا يحلّ [٧].

[١] صحيح البخاريّ ٣: ٩١، سنن النسائيّ ٧: ٢٥٨، مسند أحمد ٢: ١٥٣، سنن البيهقيّ ٧: ١٨٠، المصنّف لعبد الرزّاق ٨: ١٩٨ الحديث ١٤٨٦٧، المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ٤٥٧ الحديث ٢٥٠، كنز العمّال ٤: ٦٤ الحديث ٩٥٢٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٢: ٢٥٩ الحديث ١٣٢٨٠، مسند أبي يعلى ١٠: ١٨٢، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٦: ١٤٠ الحديث ٤٠٣٥، فتح الباري ٤: ٢٨١.

[٢] الأمّ ٣: ٩١- ٩٢، الحاوي الكبير ٥: ٣٤٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٨٥، حلية العلماء ٤: ٣٠٨، المجموع ١٣: ١٧، روضة الطالبين: ٥٣٣، مغني المحتاج ٢: ٣٧، السراج الوهّاج: ١٨٢.

[٣] الهداية للمرغينانيّ ٣: ٥٣، تبيين الحقائق ٤: ٤٠٩.

[٤] يراجع: نهاية الوصول إلى علم الأصول: ١١٥- مخطوط.

[٥] سام البائع السلعة سوما و سامها المشتري و استامها: طلب بيعها منه. المصباح المنير: ٢٩٧.

[٦] بعض النسخ: جابر، و في المصدر: خائن.

[٧] صحيح البخاريّ ٣: ٩١.