وجب أخذ الجزية عنه، فيؤدّي هو قدر نصيبه من الحرّيّة، و يؤدّي مولاه قدر الرقّيّة إن قلنا بوجوب الجزية على المملوك، و إلّا وجب عليه بقدر الحرّيّة لا غير؛ لأنّه حكم يتجزّأ يختلف بالحرّيّة و الرقّ، فيقسّم على قدرهما، كالإرث.

الثالث: لو أعتق، لم يخل حاله من أحد أمرين: إمّا أن يكون حربيّا، أو من أهل الكتاب،

فإن كان حربيّا، لم يقرّ بالجزية، بل يقهر على الإسلام أو يردّ إلى دار الحرب، قاله الشافعيّ [٤].

و قال ابن الجنيد منّا: لا يمكّن من [٥] اللحوق بدار الحرب، بل يسلم أو يحبس؛ لأنّ في لحوقه بدار الحرب معونة لهم على المسلمين و دلالة على عوراتهم [٦].

[١] المغني ١٠: ٥٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٨٧.

[٢] أكثر النسخ: تملّك، مكان: علّل.

[٣] الفقيه ٢: ٢٩ الحديث ١٠٦، الوسائل ١١: ٩٧ الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٦.

[٤] روضة الطالبين: ١٨٢٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٠١، المغني ١٠: ٥٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٨٩.

[٥] كثير من النسخ: في.

[٦] نقله عنه في المختلف: ٣٣٥.