[٣]. و هذا الحديث يدلّ على تحريم التناول من الزرع، و الحديثان الأوّلان يدلّان على إباحة التناول من الثمرة، فإن عملنا بهما، خصّصناهما بالثمرة مع عدم العلم بكراهية المالك على الأقوى، أمّا لو علم من صاحبه الكراهية، فالوجه عندي:

التحريم. أمّا الزرع فالوجه عندي: تحريم التناول له؛ عملا بالرواية و بالأصل الدالّ على التحريم، السالم عن المعارض.

مسألة: و لا بأس بالزراعة و ليست مكروهة؛

لكثرة الحاجة إليها و كثرة الضرورة المقتضية للإباحة،

و قد روى الشيخ عن يزيد بن هارون الواسطيّ، قال:

سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام عن الفلّاحين، فقال: «هم الزارعون كنوز اللّه في أرضه، و ما في الأعمال [شي‌ء] [٤] أحبّ إلى اللّه من الزراعة، و ما بعث اللّه نبيّا إلّا زارعا إلّا إدريس عليه السلام، فإنّه كان خيّاطا»‌

[٥].

[١] التهذيب ٦: ٣٨٣ الحديث ١١٣٢، الوسائل ١٢: ٢٢٥ الباب ٩٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٢] القراح: الأرض المخلّصة لزرع أو لغرس. و قيل: المزرعة التي ليس عليها بناء و لا فيها شجر. لسان العرب ٢: ٥٦١.

[٣] التهذيب ٦: ٣٨٥ الحديث ١١٤٠، الوسائل ٣: ١٥ الباب ٨ من أبواب بيع الثمار الحديث ٦.

[٤] أثبتناها من المصدر.

[٥] التهذيب ٦: ٣٨٤ الحديث ١١٣٨، الوسائل ١٢: ٢٥ الباب ١٠ من أبواب مقدّمات التجارة الحديث ٣.