أمّا إذا قدمت إلى غير بلدهما، وجب على المسلمين منعه من أخذها؛ لأنّه أمر بمعروف. فإذا منع غير الإمام و غير خليفته من ردّها، لم يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا، سواء كان المانع من ردّها العامّة أو رجال الإمام؛ لأنّ الذي يعطيه الإمام من المصالح، و لا تصرّف لغير الإمام و خليفته فيه [٣].

إذا ثبت هذا: فقول الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه يدفع إليه المهر، من سهم المصالح؛ لأنّها قهرت الكفّار على ما أخذته، فملكته بالقهر، و إنّما أوجبنا الردّ من سهم المصالح؛ للآية [٤].

الرابع: لو أنفق في العرس، أو أهدى إليها شيئا، أو أكرمها بمتاع،

لم يجب ردّه؛ لأنّه تطوّع به، فلا يردّ عليه. و لأنّ هذا المدفوع ليس ببدل عن البضع الذي حيل بينه و بينه، و إنّما هو هبة محضة، فلا يرجع بها.

الخامس: لو قدمت مجنونة، نظر،

فإن كانت قد أسلمت ثمّ جنّت و قدمت إلينا‌

[١] الممتحنة [٦٠] : ١٠.

[٢] يراجع: ص ١٣٤.

[٣] المبسوط ٢: ٥٣.

[٤] الممتحنة [٦٠] : ١٠.