و الجواب: الفرق، إنّ المحرّم في التدليس ليس هو العقد بل التدليس، و التحريم هنا للعقد. و لأنّ التحريم هنا لحقّ اللّه تعالى فأفسد العقد، كبيع درهمين بدرهم، بخلاف التدليس؛ فإنّه حقّ آدميّ.

مسألة: قد بيّنّا أنّه لا يجوز بيع الخمر و لا التوكيل في بيعه و لا في شرائه [٣]،

و هو قول العلماء.

و قال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكّل ذمّيّا في بيعها و شرائها [٤].

لنا:

قوله عليه السلام في رواية عائشة: «حرّمت التجارة في الخمر»‌

[٥]. و عن جابر، قال: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عام الفتح- و هو بمكّة- يقول: «إنّ اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام» فقيل: يا رسول اللّه، أ رأيت شحوم الميتة، فإنّه يطلى بها السفن، و يدهن بها الجلود، و يستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «قاتل اللّه‌

[١] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٨٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٦٧، المجموع ٩: ٣٥٣، المغني ٤: ٣٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٤٦.

[٢] المغني ٤: ٣٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٤٦.

[٣] خا و ق بزيادة: لنا. يراجع ص ٣٥١.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢٢: ٨٢، المغني ٤: ٣٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٤٧.

[٥] صحيح البخاريّ ٣: ١٠٨، سنن أبي داود ٣: ٢٨٠ الحديث ٣٤٩٠، سنن البيهقيّ ٦: ١١.

و بتفاوت، ينظر: صحيح البخاريّ ٦: ٤٠، صحيح مسلم ٣: ١٢٠٦ الحديث ١٥٨٠، سنن ابن ماجة ٢: ١١٢٢ الحديث ٣٣٨٢، سنن الدارميّ ٢: ٢٥٥، مسند أحمد ٦: ٤٦، ١٠٠، ١٢٧، ١٨٦، ١٩٠- ١٩١.