و الجواب: قد بيّنّا غير مرّة أنّه لا يدلّ على الفساد في المعاملات [٥]. و لأنّ النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار.

الثاني: إذا ثبت الغبن، كان للمغبون الخيار إن كان ممّا لا يتغابن بمثله.

و قال أصحاب الرأي: لا خيار له [٦].

لنا:

قوله عليه السلام: «فمن تلقّاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار»‌

[٧]. و لأنّ إسقاط الخيار إضرار بالبائع.

[١] المغني ٤: ٣٠٤.

[٢] المغني ٤: ٣٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠، الكافي لابن قدامة ٢: ٢٠١.

[٣] صحيح مسلم ٣: ١١٥٧ الحديث ١٥١٩، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٥ الحديث ٢١٧٨، سنن النسائيّ ٧: ٢٥٧، سنن الدارميّ ٢: ٢٥٤، مسند أحمد ٢: ٤٨٨، سنن البيهقيّ ٥: ٣٤٨، كنز العمّال ٤: ٦٥ الحديث ٩٥٣٤. في الجميع بتفاوت يسير.

[٤] المغني ٤: ٣٠٤، الكافي لابن قدامة ٢: ٢٠١.

[٥] يراجع: نهاية الوصول إلى علم الأصول: ١١٥- مخطوط.

[٦] المغني ٤: ٣٠٤.

[٧] صحيح مسلم ٣: ١١٥٧ الحديث ١٥١٩، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٥ الحديث ٢١٧٨، سنن النسائيّ‌