و هو خطاء؛ و لهذا لم يوجب [٣] على من له قوّة على إظهار دينه و التزام أحكام الإسلام و إظهار شعائره المهاجرة من [٤] بلاد الشرك، و أوجبناها على المستضعف.

فروع:

الأوّل: لو شرط في الصلح ردّ الرجال مطلقا،

لم يجز؛ لأنّه كما يتناول من يؤمن افتتانه، يتناول من لا يؤمن افتتانه عند بلوغه.

الثاني: لو جاء صبيّ و وصف الإسلام، لم يردّ؛

لأنّه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه.

و كذا لو قدم مجنون، لم يردّه.

و لو بلغ الصبيّ و أفاق المجنون، فإن وصفا الإسلام، كانا مع المسلمين، و إن وصفا الكفر، فإن كان كفرا لا يقرّ أهله عليه ألزمناهما بالإسلام، أو رددناهما إلى مأمنهما. و إن كان ممّا يقرّ أهله عليه؛ الزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الردّ إلى مأمنهما.

الثالث: لو جاء عبد، حكمنا بحرّيّته؛

لأنّه قهر مولاه على نفسه- و قد تقدّم- [٥] و لو جاء سيّده، لم يردّ عليه؛ لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان.

[١] الحاوي الكبير ١٤: ٣٦٠، روضة الطالبين: ١٨٤٧، مغني المحتاج ٤: ٢٦٣- ٢٦٤، السراج الوهّاج: ٥٥٥، المغني ١٠: ٥١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٧١.

[٢] المغني ١٠: ٥١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٧١، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٥٥، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦٣، الإنصاف ٤: ٢١٤.

[٣] كذا في النسخ، و لعلّ السياق يقتضي: لم نوجب، كما في التذكرة ٩: ٣٦٠.

[٤] أكثر النسخ: «عن» بدل «من».

[٥] يراجع: الجزء الرابع عشر ص ٢٢٣.