لنا: أنّه يحرم عليه استدامة الملك فيحرم عليه ابتداؤه، كسائر المحرّمات. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوّ؛ مخافة أن تناله أيديهم [٣]، فلا يجوز تمكينهم من السبب لنيل الأيدي إيّاه.

الثالث: إذا اشترى المصحف، فإن عقد البيع على الجلد و الورق، صحّ،

كالبيع، و إلّا كان حراما، كالبيع.

و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا تبع الكتاب و لا تشتره»‌

[٤]. و جوّز ذلك أحمد بن حنبل؛ لأنّه استنقاذ للمصحف، و بذل ماله فيه، فكان جائزا [٥].

و الجواب: أنّ فيه مساعدة على الحرام.

[١] حلية العلماء ٤: ١١٨، المجموع ٩: ٣٥٤، المغني ٤: ٣٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٥.

[٢] حلية العلماء ٤: ١١٨، المغني ٤: ٣٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٥، المبسوط للسرخسيّ ١٣: ١٣٣.

[٣] صحيح مسلم ٣: ١٤٩٠ الحديث ١٨٦٩، سنن أبي داود ٣: ٣٦ الحديث ٢٦١٠، سنن ابن ماجة ٢:

٩٦١ الحديث ٢٨٧٩، الموطّأ ٢: ٤٤٦ الحديث ٧، مسند أحمد ٢: ٧ و ٦٣، سنن البيهقيّ ٩: ١٠٨، المصنّف لعبد الرزّاق ٥: ٢١٢، المصنّف لابن أبي شيبة ٥: ٣٦٥، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧: ١٠٧ الحديث ٤٦٩٥ و ٤٦٩٦.

[٤] التهذيب ٦: ٣٦٦ الحديث ١٠٥١، الوسائل ١٢: ١١٥ الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.

[٥] المغني ٤: ٣٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٤، الكافي لابن قدامة ٢: ١٨٥، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣١٤.