[١]. و قد ثبت أنّ للفقهاء الحكم بين الناس، فكذا لهم إقامة الحدود. و لأنّ تعطيل الحدود حال غيبة الإمام مع التمكّن من استيفائها يفضي إلى الفساد، فكان سائغا [٢].

و هو قويّ عندي.

مسألة: و يجوز للفقهاء أهل الحقّ أن يجمّعوا بالناس الصلوات كلّها‌

من الفرائض الخمس و العيدين استحبابا مؤكّدا مع عدم الخوف.

أمّا الجمعة فقال بعض أصحابنا: يجوز لهم إقامة الجمع و يخطبون الخطبتين مع عدم الخوف [٣].

و منع سلّار [٤]، و ابن إدريس من ذلك و أوجبوا الصلاة أربع ركعات [٥].

و هو الأقرب، و قد سلف في كتاب الصلاة [٦].

مسألة: لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولّي من قبل الظالمين،

إلّا أن يقطع و يعلم علما يقينا أنّه لا يتعدّى الواجب و لا يرتكب القبيح و يتمكّن من وضع الأشياء مواضعها و من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإن علم أنّه يخلّ‌

[١] التهذيب ٦: ٣١٤ الحديث ٨٧١، الوسائل ١٨: ٢٢٠ الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

[٢] ينظر قول الشيخ المفيد في المقنعة: ١٢٩، و قول الشيخ الطوسيّ في النهاية: ٣٠١- ٣٠٢.

[٣] الكافي في الفقه: ١٥١، النهاية: ٣٠٢.

[٤] المراسم: ٢٦١.

[٥] السرائر: ٦٦، ١٦١.

[٦] يراجع: الجزء الخامس: ٤٦٠.