فإن انهزمت الطائفة التي قاتلها أو رجعت إلى طاعته، كفّ عنها، و لم يجز له قتال الطائفة الأخرى التي ضمّها إليه إلّا بعد أن يدعوها إلى طاعته فتمتنع؛ لأنّ ضمّها إليه يجري مجرى أمانه إيّاها.

مسألة: و لا يقاتل أهل البغي بما يعمّ إتلافه،

كالنار و المنجنيق و التغريق؛ لأنّ القصد بقتالهم فلّ [١] جمعهم و رجوعهم إلى الطاعة، و النار تهلكهم.

و لأنّ النار و المنجنيق و التغريق تقع على من يقاتل و من لا يقاتل، و لا يجوز قتل من لا يقاتل.

و لو احتاج أهل العدل إلى ذلك و اضطرّوا إليه- مثل أن يكون قد أحاط بهم البغاة من كلّ جانب و يخافون اصطلامهم [٢]، و لا يمكنهم التخلّص إلّا بالرمي بالنار أو المنجنيق- جاز ذلك، و كذلك إن رماهم أهل البغي بالنار أو المنجنيق، فإنّه يجوز لأهل العدل رميهم بذلك أيضا.

قال أبو حنيفة: أهل الحصن الخوارج لو احتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق، فعل ذلك بهم ما كان لهم عسكر و ما لم ينهزموا [٣]. و هو حسن.

مسألة: إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلّا بالقتل،

وجب، و لا يبقى على من قتلهم من إثم و لا ضمان مال و لا كفّارة؛ لأنّه امتثل الأمر و قتل مباح الدم؛ لقوله تعالى:

[١] الفلّ: الكسر و الضرب. و فلّ القوم: هزمهم. لسان العرب ١١: ٥٣٠.

[٢] الاصطلام: الاستئصال. و اصطلم القوم: أبيدوا. لسان العرب ١٢: ٢٤٠.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ١٢٨، المغني ١٠: ٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥.