و فاسد الشروط يبطل العقد، مثل أن يشترط ٤ ردّ النساء أو مهورهنّ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم، أو دفع المال إليهم، مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاءوا، أو يشترط ٥ ردّ الصبيان أو الرجال، فهذه الشروط كلّها فاسدة تفسد عقد الهدنة، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الباطلة به، كما قلنا:

إنّه لو شرط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة، أو إظهار الخمور و الخنازير، أو يأخذ من الجزية أقلّ ممّا يجب عليهم [٤]. و يجب على من عقد معهم الصلح إبطاله و نقضه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عقد الصلح يوم الحديبيّة على أن يردّ إليهم كلّ من جاء منهم مسلما مهاجرا، فمنعه اللّه تعالى من ذلك و نهاه عنه؛ لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ الآية [٥]. [٦]‌

مسألة: لو شرط الإمام ردّ من جاء مسلما من الرجال، ثمّ جاء مسلم فأرادوا أخذه،

[١] الأمّ ٤: ١٨٧، روضة الطالبين: ١٨٣٧، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٣٦- ٥٣٧، المغني ١٠: ٥١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٧٣.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٨٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٧٧، المغني ١٠: ٥١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٧٣.

[٣] ٣- ٥ كثير من النسخ: يشرط، مكان: يشترط.

[٦] يراجع: ص ٧٧.

[٧] الممتحنة [٦٠] : ١٠.

[٨] سنن أبي داود ٢: ٨٥- ٨٦، مسند أحمد ٤: ٣٣٠- ٣٣١، سنن البيهقيّ ٧: ١٧٠.