[٢]. و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية أ يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي‌ء سوى الجزية؟ قال: «لا»‌

[٣]. احتجّوا:

بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ليس على المسلمين عشور، إنّما العشور على اليهود و النصارى»‌

[٤]. و لأنّ عمر بن الخطّاب بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمّة في أموالهم التي يختلفون فيها في كلّ عشرين درهما درهما [٥]. [٦]‌

و الجواب عن الأوّل: بجواز إطلاق لفظ العشور على الجزية، أو يكون محمولا على المتّجرين بأرض الحجاز على ما يأتي.

و عن الثاني: باحتمال أن يكون ذلك قدر جزيتهم. على أنّه ليس حجّة.

[١] التوبة [٩] : ٢٩.

[٢] صحيح مسلم ٣: ١٣٥٧ الحديث ١٧٣١، سنن أبي داود ٣: ٣٧ الحديث ٢٦١٢، سنن ابن ماجة ٢:

٩٥٣ الحديث ٢٨٥٨، سنن الدارميّ ٢: ٢١٦- ٢١٧، مسند أحمد ٥: ٣٥٢، سنن البيهقيّ ٩: ٤٩، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٥٨١ الحديث ٢.

[٣] التهذيب ٤: ١١٨ الحديث ٣٣٩، الوسائل ١١: ١١٥ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٤.

[٤] سنن أبي داود ٣: ١٦٩ الحديث ٣٠٤٦، مسند أحمد ٣: ٤٧٤ و ج ٥: ٤١٠، سنن البيهقيّ ٩: ١٩٩ و ٢١١، كنز العمّال ٤: ٣٧٠ الحديث ١٠٩٥٧، المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ٨٧ الحديث ١.

[٥] المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٨٨ الحديث ٤، المغني ١٠: ٥٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠:

٦١٥.

[٦] المغني ١٠: ٥٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦١٥.