لنا: أنّ الجزية غير مقدّرة في طرفي الزيادة و النقصان- على ما تقدّم- [٧] بل هي موكولة إلى نظر الإمام، فجاز له أن يأخذ من أرضيهم [٨] و رءوسهم، كما يجوز له أن يضعف الجزية التي على رءوسهم في الحول الثاني، و لأنّ ذلك أنسب بالصّغار.

احتجّ الشيخان: بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين جزية رءوسهم، أما عليهم في ذلك شي‌ء موظّف؟ فقال: «كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، و ليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم،

[١] شرح فتح القدير ٥: ٢٩٧، المغني ١٠: ٥٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٧.

[٢] يراجع: ص ٦٢.

[٣] ٣- ٤ خاوق: أراضيهم، ع: أرضهم.

[٥] الشيخ المفيد في المقنعة: ٤٤، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط ٢: ٣٨، النهاية: ١٩٣.

[٦] السرائر: ١١٠.

[٧] الكافي في الفقه: ٢٦٠.

[٨] يراجع: ص ٥٧.

[٩] خاوق: أراضيهم.