لأنّ البحر ليس بموضع الإقامة، و لا له حرمة ببعثة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منه. و لو كان في بحر الحجاز جزائر و جبال، منعوا من سكناها، و كذا حكم سواحل بحر الحجاز؛ لأنّها في حكم البلاد [٣].

مسألة: و لا يجوز [٤] لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا،

قاله الشيخ- رحمه اللّه- [٥] و به قال الشافعيّ [٦]، و أحمد [٧].

و قال أبو حنيفة: يجوز له دخول الحرم و الإقامة فيه مقام المسافر‌

[١] أكثر النسخ: يتمكّن، مكان: يمكّن.

[٢] المبسوط ٢: ٤٨.

[٣] المبسوط ٢: ٤٨.

[٤] أكثر النسخ: لا يجوز، مكان: و لا يجوز.

[٥] المبسوط ٢: ٤٧، الخلاف ٢: ٥١٢ مسألة- ١٤.

[٦] الأمّ ٤: ١٧٨، أحكام القرآن للشافعيّ: ٨٤، الحاوي الكبير ١٤: ٣٣٥، المهذّب للشيرازيّ ٢:

٣٣١، حلية العلماء ٧: ٧١٣، المجموع ١٩: ٤٣٣، الميزان الكبرى ٢: ١٩١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٩٤، مغني المحتاج ٤: ٢٤٧، السراج الوهّاج: ٥٥٠، المغني ١٠: ٦٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦١١.

[٧] المغني ١٠: ٦٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦١١، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٦٨، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٧٥، الإنصاف ٤: ٢٣٩، الميزان الكبرى ٢: ١٩١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٩٤.