و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- و ابن بابويه في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الجزية [٥] على أن لا يأكلوا الربا، و لا يأكلوا لحم الخنزير، و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ، [و لا بنات الأخت] [٦] فمن فعل ذلك منهم، برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله» و قال: «ليست لهم اليوم ذمّة»‌

[٧]. و لأنّه عقد منوط بشرط، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.

أمّا الشافعيّة: فاختلفوا في التعليل، فقال بعضهم: إنّما [٨] لا يكون نقضا؛ لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه.

[١] المبسوط ٢: ٤٤.

[٢] الحاوي الكبير ١٤: ٣١٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٩، المجموع ١٩: ٤٢٤.

[٣] سنن البيهقيّ ٩: ٢٠٢، كنز العمّال ٤: ٥٠٤ الحديث ١١٤٩٣، المغني ١٠: ٥٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٠٤.

[٤] المغني ١٠: ٥٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٢٣.

[٥] في المصادر: «من أهل الذمّة» مكان: «من أهل الجزية».

[٦] أضفناها من المصدر.

[٧] الفقيه ٢: ٢٧ الحديث ٩٧، التهذيب ٦: ١٥٨ الحديث ٢٨٤، الوسائل ١١: ٩٥ الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ١.

[٨] ب: إنّه، مكان: إنّما.