[١]. إذا ثبت هذا: فإن بذلوا الجزية و التزموا بشرائط الذمّة، حرم قتالهم؛ لقوله تعالى: قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [٢] فجعل عطاء الجزية غاية لقتالهم، فإذا بذلوها، حرم قتالهم.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «ادعهم إلى الإسلام ... فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك، فاقبل منهم و كفّ عنهم»‌

[٣] و لا نعلم في ذلك خلافا.

مسألة: و لا تتداخل الجزية، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر، استوفيت منه أجمع.

و به قال الشافعيّ [٤]، و أحمد [٥].

و قال أبو حنيفة: تتداخل [٦].

لنا: أنّه حقّ ماليّ يجب في آخر كلّ حول، فلا تتداخل، كالدية و الزكاة.

[١] الأموال لأبي عبيد: ٥٣ الحديث ١١٧ و فيه: المسانّ، بدل: المسالّ، و المسانّ: حجر يحدّد به.

لسان العرب ١٣: ٢٢٣. و ينظر أيضا لحديث عليّ عليه السلام: كنز العمّال ٤: ٥٠١ الحديث ١١٤٨٧، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٥٨٢ الحديث ١٢، المغني ١٠: ٥٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠:

٥٩٥.

[٢] التوبة [٩] : ٢٩.

[٣] صحيح مسلم ٣: ١٣٥٧ الحديث ١٧٣١، سنن أبي داود ٣: ٣٧ الحديث ٢٦١٢، سنن ابن ماجة ٢:

٩٥٣ الحديث ٢٨٥٨، سنن الدارميّ ٢: ٢١٦- ٢١٧، مسند أحمد ٥: ٣٥٢، سنن البيهقيّ ٩: ٤٩، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٥٨١ الحديث ٢.

[٤] الحاوي الكبير ١٤: ٣١٥، روضة الطالبين: ١٨٣٢، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٢١، المغني ١٠:

٥٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٧.

[٥] المغني ١٠: ٥٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٧، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٦٢.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٨٢، بدائع الصنائع ٧: ١١٢، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٦١، تبيين الحقائق ٤: ١٦١، الفتاوى الهنديّة ٢: ٢٤٦، المغني ١٠: ٥٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠:

٥٩٧، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٢١.