منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠

دينارا [١] و لم يفصّل بين الغنيّ و الفقير [٢].

و الجواب عن الأوّل: بأنّ ذلك لرأي رآه عليّ عليه السلام و مصلحة اقتضت ما فعله، لا أنّه مقدّر لا يجوز الزيادة عليه و لا النقصان عنه.

و عن الثاني: بذلك أيضا.

و عن الثالث: بجواز أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علم من أحوال من بعث معاذا إليهم الطاقة لذلك، فأمره به، و هو الجواب عن الرابع.

مسألة: و تجب الجزية بآخر الحول و يجوز أخذها سلفا،

و به قال الشافعيّ [٣].

و قال أبو حنيفة: تجب بأوّله، و يطالب بها عقيب العقد، و تجب الثانية في أوّل الحول الثاني و هكذا [٤].

لنا: أنّه مال يتكرّر بتكرّر الحول، و تؤخذ في آخر كلّ حول، فلا تجب بأوّله، كالزكاة و الدية.

[١] سنن أبي داود ٣: ١٦٧ الحديث ٣٠٣٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٠ الحديث ٦٢٣، سنن النسائيّ ٥:

٢٥، مسند أحمد ٥: ٢٣٠، سنن البيهقيّ ٤: ٩٨، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٠٢ الحديث ٢٩ و ٣١، الأموال لأبي عبيد: ٣٣ الحديث ٦٤ و ٦٥، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٢١ الحديث ٦٨٤١، المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ١٩ الحديث ٢، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٠: ١٢٨ الحديث ٢٦٠- ٢٦٥، المغني و الشرح الكبير ١٠: ٥٨٥.

[٢] الأمّ ٤: ١٧٩، الحاوي الكبير ١٤: ٢٩٩- ٣٠٠، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢١، المغني ١٠: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٢.

[٣] الحاوي الكبير ١٤: ٣١٥، حلية العلماء ٧: ٧٠٢، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٢، المجموع ١٩:

٤٠١، الميزان الكبرى ٢: ١٨٩، المغني ١٠: ٥٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٤.

[٤] الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٦٢، شرح فتح القدير ٥: ٢٩٨، الحاوي الكبير ١٤: ٣١٥، المغني ١٠:

٥٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٤، الميزان الكبرى ٢: ١٨٩.