المعيشة فوق كسب المضيّع، و دون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئنّ إليها، و لكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف [١] المصنف [٢]، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، و تكسب ما لا بدّ للمؤمن منه، إنّ الذين أعطوا المال ثمّ لم يشكروا، لا مال لهم» [٣].

و عن ابن جمهور [٤]، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان‌

[١] النّصف و النّصفة و الإنصاف: إعطاء الحقّ. لسان العرب ٩: ٣٣٢.

[٢] في المصدر: «المتعفّف» مكان: «المصنف».

[٣] التهذيب ٦: ٣٢٢ الحديث ٨٨٢، الوسائل ١٢: ٣٠ الباب ١٣ من أبواب مقدّمات التجارة الحديث ٣.

[٤] محمّد بن جمهور العمّيّ- بالعين المفتوحة و الميم المشدّدة- قال المامقانيّ: و ما في بعض النسخ من إبداله بالقمّيّ غلط لتصريح النجاشيّ في ترجمة ابنه الحسن بن محمّد بن جمهور العمّيّ بأنّه ينسب إلى بني العمّ من تميم، قال النجاشيّ: ضعيف في الحديث فاسد المذهب، و قيل فيه أشياء، اللّه أعلم بها من عظمها، روى عن الرضا عليه السلام و له كتب، و عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا عليه السلام و قال: عربيّ بصريّ غال، و أخرى في باب من لم يرو عنهم، و قال: محمّد بن الحسن بن جمهور العمّي روى سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد عنه، و قال في الفهرست: محمّد بن الحسن بن جمهور العمّيّ البصريّ له كتب جماعة .. أخبرنا برواياته و كتبه كلّها إلّا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسين بن سعيد عنه، قال السيّد الخوئيّ: لا شكّ في اتّحاد محمّد بن جمهور الذي عنونه النجاشيّ مع محمّد بن الحسن بن جمهور الذي ذكره الشيخ .. لاستبعاد أن يكونا رجلين في طبقة واحدة لكلّ منهما كتاب، و لأنّ من عنونه الشيخ لو كان مغايرا لمن عنونه النجاشيّ كان اللازم أن يذكره، و لأنّ راوي كتاب محمّد بن جمهور في أحد طريقي النجاشيّ أحمد بن الحسين بن سعيد، و هو بعينه الراوي لكتابه في أحد طريقي الشيخ، ثمّ قال: الظاهر أنّ الرجل ثقة و إن كان فاسد المذهب لشهادة عليّ بن إبراهيم بن هاشم بوثاقته، غاية الأمر أنّه ضعيف في الحديث لما في رواياته من تخليط و غلوّ، و قد ذكر الشيخ أنّ ما يرويه من رواياته فهي خالية من الغلوّ و التخليط، و عليه فلا مانع من العمل بما رواه الشيخ من رواياته. رجال النجاشيّ: ٣٣١، رجال الطوسيّ: ٣٨٧ و ٥١٢، الفهرست: ١٤٦، تنقيح المقال ٢: ٩٦ باب الميم، معجم رجال الحديث ١٦: ١٨٩- ١٩١.