منتهى المطلب في تحقيق المذهب

(١)

٥ ص

(٢)

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٩

و الجواب عن الأوّل: بضعف الرواية مع معارضتها بما [١] تقدّم من الأحاديث [٢].

و عن الثاني: أنّ الأصل يصار إليه مع عدم الدليل على خلافه، أمّا مع وجوده فلا.

فروع:

الأوّل: لو كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته،

كجاريته أو ابنته أو أخته، أو أمّه أو غلامه المتصرّف في بيت سيّده، قال بعض الجمهور: يكون حكمه حكم الزوجة؛ لوجود المعنى فيه [٣].

و الوجه عندي: المنع من ذلك؛ عملا بالأصل السالم عن معارضة النصّ، و القياس ضعيف.

الثاني: المرأة الممنوعة من التصرّف في طعام الرجل، لا يجوز لها الصدقة بشي‌ء من ماله،

و كذا المتصرّفة فيه إذا منعها من الصدقة؛ لأنّ صريح الإذن أقوى دلالة من العادة و شاهد الحال.

الثالث: [في عدم جواز المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها عن غير إذنه]

روى الشيخ- رحمه اللّه- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها عن غير [٤] إذنه؟

قال: «لا، إلّا أن يحلّلها» [٥].

[١] أكثر النسخ: لما، مكان: بما.

[٢] يراجع: ص ٤٨٦.

[٣] المغني ٤: ٥٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٨٢.

[٤] في المصدر: بغير، مكان: عن غير.

[٥] التهذيب ٦: ٣٤٦ الحديث ٩٧٤، الوسائل ١٢: ٢٠٠ الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.