و عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه، قال: «فليأخذ و إن كانت أمّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا على نفسها» [٢].

احتجّ ابن إدريس: بالأصل [٣].

و الجواب: أنّه إنّما يصار إليه مع عدم الدليل، و نحن قد دلّلنا على جوازه.

مسألة: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا، قلّ أم كثر‌

إلّا المأدوم إجماعا؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير،

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه»‌

[٤]. و قال عليه السلام: «إنّ اللّه حرّم بينكم دماءكم و أموالكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»‌

[٥].

[١] التهذيب ٦: ٣٤٤ الحديث ٩٦٤، الاستبصار ٣: ٤٩ الحديث ١٦٠، الوسائل ١٢: ١٩٦ الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.

[٢] التهذيب ٦: ٣٤٤ الحديث ٩٦٥، الاستبصار ٣: ٤٩ الحديث ١٦١، الوسائل ١٢: ١٩٦ الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.

[٣] السرائر: ٢٠٥.

[٤] مسند أحمد ٥: ٧٢، سنن البيهقيّ ٦: ١٠٠، سنن الدارقطنيّ ٣: ٢٦ الحديث ٩٢، كنز العمّال ٥:

١٣٠ الحديث ١٢٣٥٧، مسند أبي يعلى ٣: ١٤٠ الحديث ١٥٧٠، و من طريق الخاصّة، ينظر: الكافي ٧: ٢٧٣ الحديث ١٢، الفقيه ٤: ٦٧ الحديث ١٩٥، عوالي اللآلئ ٢: ٢٤٠ الحديث ٦، الوسائل ٣:

٤٢٤ الباب ٣ من أبواب مكان المصلّي الحديث ١. بتفاوت في الجميع.

[٥] بهذا اللفظ، ينظر: صحيح البخاريّ ٨: ١٩٨ و ج ٥: ٢٢٣، المغني ٤: ٥٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٨٢، عوالي اللآلئ ١: ١٦١ الحديث ١٥١. و بتفاوت، ينظر: صحيح مسلم ٢: ٨٨٦ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٣١ الحديث ١٦٨٥، سنن ابن ماجة ٢: ١٠١٥ الحديث ٣٠٥٥، سنن الدارميّ ٢: ٤٧، مسند أحمد ١: ٢٣٠، سنن البيهقيّ ٥: ٨.