كان الأولى له ذلك؛ لما فيه من التنزّه، هذا إذا لم يكن حراما بعينه، أمّا إذا كان حراما بعينه، فلا يحلّ له أخذه بمعاوضة و غيرها، فإن قبضه، أعاده على المالك، فإن جهله أو تعذّر الوصول إليه، تصدّق بها [٢] عنه، و لا يجوز له إعادتها على غير مالكها مع الإمكان، و إن لم يعلمه حراما و لا حلالا، كان الأصل الحلّ فيجوز له أخذه و المعاملة عليه؛ عملا بالأصل و إن كان مكروها، و كذا كلّ مال محتمل للحظر و الإباحة، كمال المرابي و غيره من نظائره.

إذا ثبت هذا: فإن علمه حراما، كان حراما، و لا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأنّ البائع معتضد بالظاهر، و هو أنّ الأصل أنّ ما في يد الإنسان له. و أمّا إذا علم أنّ في مال السلطان الظالم أو المرابي حراما و حلالا و لم يتميّز له، فإنّه تكره له معاملته و قبول صلته؛ لما فيه من الشبهة، سواء قلّ الحرام أو كثر، و بقدر قلّة الحرام و كثرته تقلّ الشبهة و تكثر.

و يعضده‌

ما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الحلال بيّن،

التهذيب ٦: ٣٣٨ الحديث ٩٣٩، قال أيضا: كذا في نسخة من الطبعة القديمة، و في نسخة أخرى:

داود بن زربيّ و هو الصحيح، إلى أن قال: فلم يثبت وجود لداود بن رزين في شي‌ء من الروايات، كما ذكر الأردبيليّ في جامعه في ترجمة داود بن زربيّ، و قد مرّت ترجمته في الجزء الثاني: ١٢١. معجم رجال الحديث ٨: ١٠٤، جامع الرواة ١: ٣٠٣.

[١] التهذيب ٦: ٣٣٨ الحديث ٩٣٩، الوسائل ١٢: ١٥٧ الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.

[٢] كذا في النسخ.