إذا ثبت هذا: فإنّه يعقد له الأمان من حين البلوغ، و لا اعتبار بجزية أبيه- على ما قلناه- [٤] فإن كان أوّل حول أقاربه، استوفي ما ضرب عليه في آخر الحول معهم، و إن كان في أثناء الحول، عقد له الذمّة، فإذا جاء أصحابه و جاء الساعي فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله، أخذ منه، و إن امتنع حتّى يحول عليه الحول، لم يلزم بالأخذ.

السابع: لو كان أحد أبويه وثنيّا،

فإن كان الأب، لحق به، و لم تقبل منه الجزية بعد البلوغ، بل يقهر على الإسلام، فإن امتنع، ردّ إلى مأمنه في دار الحرب و صار حربا؛ لأنّ دينه دين أبيه. و إن كانت الأمّ، لحق بالأب، و أقرّ [٥] في دار الإسلام بأخذ الجزية.

[١] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٣، حلية العلماء ٧: ٧٠٤، المجموع ١٩: ٤٠٢، منهاج الطالبين: ١١٨، مغني المحتاج ٤: ٢٤٥، السراج الوهّاج: ٥٥٠.

[٢] المغني ١٠: ٥٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٠، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٦١، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦٨، الإنصاف ٤: ٢٢٥.

[٣] المغني ١٠: ٥٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٠.

[٤] يراجع: ص ٤٤.

[٥] كثير من النسخ: و أقرّه، مكان: و أقرّ.