و الأولى عندي تجنّب ذلك، و أنّه مكروه، دون أن يكون محرّما محظورا؛ لأنّه ملك للإنسان يعمل به ما شاء ممّا فيه الصلاح له، و ما روي في ذلك يحمل على الكراهية، دون الحظر [٢].

مسألة: قد بيّنّا تحريم الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم و الصلاة عليهم،

و كذا على الأذان و الإقامة و الصلاة بالناس [٣]. أمّا ثمن الماء الذي يغسّل به الميّت، و ثمن الكفن فلا بأس به؛ و لأنّ المحرّم هو الأجر على التغسيل و التكفين، دون الماء و الكفن.

و قد قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا وجد الماء لغسل الميّت بالثمن، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يخلّف شيئا، لم يجب على أحد ذلك [٤].

و أمّا حمل الموتى، فإنّما تحرم الأجرة عليه إذا كان إلى المواضع التي يجب‌

[١] التهذيب ٦: ٣٨٦ الحديث ١١٥٠، الوسائل ١٢: ٢٧٧ الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث ١.

[٢] السرائر: ٢٠٦.

[٣] يراجع: ص ٤١٤.

[٤] النهاية: ٤٥.