منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣

و لقوله عليه السلام لمعاذ: «خذ من كلّ حالم دينارا»‌

[١] و هو عامّ.

و لأنّ عليّا عليه السلام وظّف على الفقير دينارا [٢].

احتجّ المخالف: بأنّ الجزية حقّ تجب بحؤول [٣] الحول، فلا تجب على الفقير، كالزكاة و العقل [٤]. [٥]‌

و الجواب: الفرق ثابت، فإنّ الزكاة و العقل إنّما وجبا على طريق المساواة، و الجزية وجبت لحقن الدم و المساكنة، و لا فرق بين الغنيّ و الفقير في ذلك.

إذا ثبت هذا: فإنّ الإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية و تكون في ذمّته، فإذا أيسر، طولب بها.

و قال بعض الشافعيّة: لا يقرّ إلّا بإعطائها، فإن تمحّل [٦] و حصّل الجزية في آخر الحول، و إلّا ردّه إلى دار الحرب [٧]. و ليس بمعتمد.

مسألة: و تسقط الجزية عن الصبيّ‌

- و هو قول عامّة أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا-

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لمعاذ: «خذ من كلّ حالم دينارا أو عدله‌

[١] سنن أبي داود ٣: ١٦٧ الحديث ٣٠٣٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٠ الحديث ٦٢٣، سنن النسائيّ ٥:

٢٥، سنن البيهقيّ ٤: ٩٨، الأموال لأبي عبيد: ٣٣ الحديث ٦٤ و ٦٥، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٠٢ الحديث ٢٩ و ٣١، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٢١ الحديث ٦٨٤١، مسند أحمد ٥: ٢٣٠، المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ١٩ الحديث ٢، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٠: ١٢٨ الحديث ٢٦٠- ٢٦٥، المغني و الشرح الكبير ١٠: ٥٨٥.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] خا: بحلول، مكان: بحؤول.

[٤] العقل: الدية. النهاية لابن الأثير ٣: ٢٧٨.

[٥] الحاوي الكبير ١٤: ٣٠١، المغني ١٠: ٥٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٨٩.

[٦] التمحّل من المحل: و هو السعي. لسان العرب ١١: ٦١٨، و في المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٤ المعتمل، و هو بمعناه.

[٧] الحاوي الكبير ١٤: ٣٠١، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٤، حلية العلماء ٧: ٦٩٩.