احتجّوا: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن عسب الفحل [١]، و لأنّ المقصود الماء الذي يخلق منه الولد، فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين [غائبة] [٢] فلم يجز [٣].

و الجواب: النهي يتناول البيع، سلّمنا لكنّه لا يدلّ على التحريم.

و عن الثاني بالنقض بإجارة البئر ليستقى منها الماء، و الظئر للإرضاع.

فروع:

الأوّل: لو أعطى صاحب الفحل هديّة أو كرامة، لم يكن به بأس،

و به قال الشافعيّ [٤].

و قال أحمد: لا يجوز [٥].

لنا:

ما رواه الجمهور عن أنس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا كان إكراما فلا بأس»‌

٦.

و لأنّه سبب مباح فجاز أخذ الهديّة عليه، كالحجامة؛ لأنّا قد بيّنّا جواز أخذ الأجرة [٦]، فأخذ الهديّة أولى.

[١] صحيح البخاريّ ٣: ١٢٢- ١٢٣، سنن أبي داود ٣: ٢٦٧ الحديث ٣٤٢٩، سنن الترمذيّ ٣: ٥٧٢ الحديث ١٢٧٣، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٠ الحديث ٢١٦٠، سنن النسائيّ ٧: ٣١٠، سنن الدارميّ ٢:

٢٧٢، مسند أحمد ٢: ٢٩٩ و ٥٠٠، سنن البيهقيّ ٥: ٣٣٩، سنن الدارقطنيّ ٣: ٤٧ الحديث ١٩٥، مسند أبي يعلى ١١: ٢٥٧ الحديث ٦٣٧١.

[٢] أضفناها من المغني.

[٣] المغني ٦: ١٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٤٥، بداية المجتهد ٢: ٢٢٤، المنتقى للباجيّ ٥:

٢٢.

[٤] حلية العلماء ٥: ٣٨٥، المغني ٤: ٣٠٠.

[٥] ٥- ٦ المغني ٤: ٣٠٠.

[٧] يراجع: ص ٤١٩ و ٤٢٣.