و نحن نمنع تعذّر المشاهدة؛ لإمكانها إذا فتح الكوّار، و عرف كثرته من قلّته، و خفاء بعضه لا يمنع من صحّة بيعه، كما لو كان في آنية و بعضه على بعض، و العسل يدخل في البيع [٢] تبعا، كاللبن في الضرع، و كأساس الحائط، أمّا لو تعذّرت مشاهدة النحل لكونه مستورا بأقراصه [٣]، فإنّه لا يجوز بيعه.

السابع: يجوز بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها؛

لتحقّق المنفعة منها.

الثامن: كلّما أسقط الشارع منفعته، لم يجز بيعه،

كآلات الملاهي و شبهها على ما بيّنّاه [٤].

التاسع: لا يجوز بيع الترياق؛

لأنّ نفعه إنّما يحصل بالأكل، و فيه لحوم الأفاعي و الخمر، فيحرم أكله، فتذهب منفعته.

و كذا لا يجوز التداوي به و لا بسمّ الأفاعي، أمّا السمّ من الحشائش و النبات، فإن كان [٥] لا ينتفع به، لم يجز بيعه، و كذا إن كان ممّا يقتل قليله؛ لعدم نفعه و إن انتفع به و أمكن التداوي بالقليل منه، كالسقمونيا [٦] و الأفيون، فإنّه يجوز بيعه؛ لأنّه طاهر ينتفع به، فأشبه غيره من المأكولات.

العاشر: و هل يجوز بيع لبن الآدميّات؟

فيه تردّد بين الجواز و التحريم،

[١] المغني ٤: ٣٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٩، روضة الطالبين: ٥٠٥.

[٢] كثير من النسخ: في المبيع، مكان: في البيع.

[٣] القرص: مجموعة نخاريب السطح الواحد من خليّة النحل. لاروس: ٩٤٣.

[٤] يراجع: ص ٣٧٠.

[٥] خا بزيادة: ممّا.

[٦] السقمونيا: نبات يستخرج منه دواء مسهّل للبطن و مزيل لدوده. المعجم الوسيط ٤٣٧.