إلّا ما استثناه الشارع من الكلب و الوقف [٥] و المدبّر و أمّ الولد و غيرها ممّا يأتي في مواضعه؛ لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف، و المنفعة المباحة يجوز له استيفاؤها، فيجوز له أخذ عوضها، و يباح لغيره بذل [٦] ماله فيها؛ توصّلا إلى استيفائها و دفعا [٧] للحاجة بها، كسائر المبيعات.

إذا ثبت هذا: فجميع السباع التي يصاد بها و ينتفع بها في الصيد، يجوز بيعها،

[١] الأمّ ٣: ١٢، الحاوي الكبير ٥: ٣٨١، المجموع ٩: ٢٤٠، مغني المحتاج ٢: ١٢، المغني ٤: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١١.

[٢] التهذيب ٦: ٣٧٤ الحديث ١٠٨٦، الوسائل ١٢: ١٢٣ الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.

[٣] أكثر النسخ: بيعا، مكان: تبعا.

[٤] السرائر: ٢٠٨.

[٥] كثير من النسخ: الموقف.

[٦] كثير من النسخ: و يباع لغيره بدل، ب: و يباع كغيره بدل.

[٧] ب: رفعا.