منتهى المطلب في تحقيق المذهب

(١)

٥ ص

(٢)

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧

النعمان بن زرعة: خذ منهم الجزية باسم الصدقة [١].

و لأنّهم أهل ذمّة، فكان الواجب عليهم جزية، لا صدقة، كغيرهم من أهل الذمّة.

و لأنّ المأخوذ منهم مال أخذ لحقن دمائهم و مساكنهم، فكان جزية. كما لو أخذ باسم الجزية.

و على هذا البحث يكون المأخوذ منهم مصروفا إلى من تصرف إليه الجزية على ما يأتي.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّهم سألوا عمر أن يأخذ منهم، كما يأخذ من المسلمين، فأجابهم بعد الامتناع [٢].

الثاني: لو بذل التغلبيّ أداء الجزية و تحطّ عنه الصدقة، قبل منه؛

لأنّ المأخوذ منه عندنا إنّما هو الجزية لا الصدقة.

أمّا من اعتقد أنّ المأخوذ منه صدقة، فقالوا: ليس لهم ذلك؛ لأنّ الصلح وقع على هذا، فلا يغيّر [٣].

و هو خطأ؛ لقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ [٤] و هذا قد أعطى.

أمّا الحربيّ من التغلبيّين، فإنّه إذا بذل الجزية، قبلت منه؛

لقوله عليه السلام:

«ادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم»‌

[٥].

[١] الحاوي الكبير ١٤: ٣٤٦، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٢٩، المغني ١٠: ٥٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٨٣.

[٢] الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٦٣، شرح فتح القدير ٥: ٣٠٤، تبيين الحقائق ٤: ١٦٩، مجمع الأنهر ١:

٦٧٧.

[٣] المغني و الشرح الكبير ١٠: ٥٨٤.

[٤] التوبة [٩] : ٢٩.

[٥] صحيح مسلم ٣: ١٣٥٧ الحديث ١٧٣١، سنن أبي داود ٣: ٣٧ الحديث ١٦١٢، سنن ابن ماجة ٢:

٦٥٣ الحديث ٢٨٥٨، سنن الدارميّ ٢: ٢١٦، سنن البيهقيّ ٩: ١٨٤، المصنّف لعبد الرزّاق ٥: ٢١٨ الحديث ٩٤٢٨، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٥٨١ الحديث ٢.