فقال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية [١]، و المفيد في المقنعة: يحرم ثمن الكلب إلّا السلوقيّ [٢]. و عني بالسلوقيّ كلب الصيد؛ لأنّ سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة، فنسب الكلب إليها.

و سوّغ في المبسوط في كتاب الإجارة بيعها [٣]. و هو اختيار ابن إدريس [٤]، و هو الأقوى عندي.

و قال الشافعيّ: يحرم بيع الكلاب أجمع، و لم يستثن شيئا [٥]. و به قال الحسن البصريّ، و ربيعة، و حمّاد، و الأوزاعيّ [٦]، و الشافعيّ [٧]، و أحمد بن حنبل [٨]، و داود الظاهريّ [٩]. و رخّص في ثمن كلب الصيد خاصّة جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ، و عطاء، و النخعيّ ١٠.

و جوّز أبو حنيفة بيع الكلاب أجمع و أخذ أثمانها. و عنه رواية أخرى في‌

[١] النهاية: ٣٦٤.

[٢] المقنعة: ٩٠.

[٣] المبسوط ٢: ١٦٦.

[٤] السرائر: ٢٠٧.

[٥] الأمّ ٣: ١١- ١٢، الحاوي الكبير ٥: ٣٧٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٦١، حلية العلماء ٤: ٥٥، المجموع ٩: ٢٢٨، روضة الطالبين: ٥٠٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ١١٢.

[٦] المغني ٤: ٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٥، المجموع ٩: ٢٢٨.

[٧] كذا في النسخ.

[٨] المغني ٤: ٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٥، الكافي لابن قدامة ٢: ١٨٧، الإنصاف ٤:

٢٨٠.

[٩] ٩- ١٠ المحلّى ٩: ٩، المغني ٤: ٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٥، المجموع ٩: ٢٢٨.