أحدهما: أن يبيعه الشي‌ء بثمن نقدا و بأكثر نسيئة، و هذا لا يجوز؛ لجهالة الثمن، فصار كما لو قال: بعتك هذا العبد أو هذا العبد- و سيأتي البحث فيه- و جوّزه الشيخ رحمه اللّه [٢]، و به قال طاوس، و الحكم، و حمّاد [٣].

الثاني: أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر، كما يقول: بعتك داري هذه بشرط أن تبيعني دارك، و منع ابن إدريس من ذلك [٤]. و به قال أبو حنيفة [٥]، و الشافعيّ [٦]، و أكثر العلماء [٧]؛ عملا بالنهي المقتضي للفساد.

و قال مالك: يجوز [٨]. و هو عندي قويّ و سيأتي البحث فيه.

مسألة: و نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع حبل الحبلة‌

[٩]- بفتح الحاء غير‌

[١] سنن الترمذيّ ٣: ٥٣٣ الحديث ١٢٣١، سنن النسائيّ ٧: ٢٩٦، مسند أحمد ٢: ٤٣٢، سنن البيهقيّ ٥: ٣٤٣، كنز العمّال ٤: ٧٨ الحديث ٩٦١٤، مسند أبي يعلى ١٠: ٥٠٧ الحديث ٦١٢٤، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧: ٢٢٦ الحديث ٤٩٥٥.

[٢] النهاية: ٣٨٧- ٣٨٨.

[٣] المغني ٤: ٣١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٣٨.

[٤] السرائر: ٢١٢.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ١٣: ١٦، بدائع الصنائع ٥: ١٥٨، الهداية للمرغينانيّ ٣: ٤٨- ٤٩، شرح فتح القدير ٦: ٧٦، تبيين الحقائق ٤: ٣٩٢، المغني ٤: ٣١٣.

[٦] الحاوي الكبير ٥: ٣٤١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٦٨، المجموع ٩: ٣٢٨، العزيز شرح الوجيز ٤:

١٠٤، روضة الطالبين: ٥٢٥، مغني المحتاج ٢: ٣١، السراج الوهّاج: ١٨٠.

[٧] المغني ٤: ٣١٣.

[٨] المدوّنة الكبرى ٤: ١٩٠، المنتقى للباجيّ ٥: ٣٧، بداية المجتهد ٢: ١٥٤، المغني ٤: ٣١٣.

[٩] صحيح البخاريّ ٣: ٩١، صحيح مسلم ٣: ١١٥٣ الحديث ١٥١٤، سنن أبي داود ٣: ٢٥٥ الحديث ٣٣٨٠، سنن الترمذيّ ٣: ٥٣١ الحديث ١٢٢٩، سنن ابن ماجة ٢: ٧٤٠ الحديث ٢١٩٧، سنن‌