و الجواب: أنّ الضرر محقّق مع التسعير على ما قلناه، و فعل عمر لا حجّة فيه على أنّه خيّره بين الرفع في السعر، و بين بيع الزبيب في البلد كيف شاء، و ليس فيه دلالة على التسعير.

الثامن: قال الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار: الأخبار عامّة في النهي عن الاحتكار على كلّ حال،

و قد روي أنّ المحظور من ذلك هو أنّه إذا لم يكن في البلد طعام غير الذي عند المحتكر و يكون واحدا، فإنّه يلزمه إخراجه و بيعه بما يرزقه اللّه، كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و ينبغي أن تحمل هذه الأخبار المطلقة على هذه المقيّدة [٥].

روى الحلبيّ- في الحسن- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل‌

[١] سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٤ الحديث ٢٣٤٠، مسند أحمد ١: ٣١٣، سنن البيهقيّ ٦: ٧٠، سنن الدارقطنيّ ٣: ٧٧ الحديث ٢٨٨، كنز العمّال ٣: ٩١٩ الحديث ٩١٦٧، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢: ٨٦ الحديث ١٣٨٧، مجمع الزوائد ٤: ١١٠.

[٢] الغرارة: الجوالق. لسان العرب ٥: ١٨.

[٣] زيادة من الحاوي الكبير.

[٤] الحاوي الكبير ٥: ٤٠٩، المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠.

[٥] الاستبصار ٣: ١١٥.