للرفق بأهل الحضر؛ ليتّسع عليهم السعر، و يزول عنهم الضرر، و ليس ذلك في الشراء لهم؛ لعدم ضررهم؛ لعدم الغبن للبادين، بل هو دفع الضرر عنهم، و الخلق في نظر الشرع على السواء، فكلّما شرّع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر.

مسألة: و في تلقّي الركبان للشيخ قولان:

أحدهما: التحريم، ذكره في المبسوط [١]، و به قال ابن إدريس [٢].

و الثاني: الكراهية، قاله في النهاية [٣]، و معناه: أن يخرج من أهل البلد قوم إلى الركبان الذين قاربوا البلد، فيشترون منهم أمتعتهم و أعراضهم [٤] قبل أن يعرفوا سعر البلد. روي أنّهم كانوا يتلقّون الجلّاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق، فربّما غبنوهم غبنا ظاهرا فيضرّون بهم و بأهل البلد أيضا؛ لأنّ الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، و الذين يتلقّونهم قد لا يبيعونها سريعا يتربّصون بها السعر فهو في معنى بيع الحاضر للبادي [٥].

روى الجمهور عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تلقّوا الركبان و لا يبع حاضر لباد» [٦].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن منهال القصّاب، عن أبي عبد اللّه‌

[١] المبسوط ٢: ١٦٠.

[٢] السرائر: ٢١١.

[٣] النهاية: ٣٧٥.

[٤] أكثر النسخ: أعواضهم، مكان: أعراضهم.

[٥] الحاوي الكبير ٥: ٣٤٩، المغني ٤: ٣٠٤.

[٦] صحيح البخاريّ ٣: ٩٤، سنن النسائيّ ٧: ٢٥٦، مسند أحمد ٢: ٤٦٥، كنز العمّال ٤: ٦٥ الحديث ٩٥٣٢، سنن الدارقطنيّ ٣: ٧٥ الحديث ٢٨٣.