منتهى المطلب في تحقيق المذهب

(١)

٥ ص

(٢)

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤

قال الشافعيّ [١].

و قال أحمد: يبطل [٢].

لنا: أنّ الأصل: الصحّة، و النهي لمعنى في غير المنهيّ عنه.

احتجّوا: بأنّ النهي يدلّ على الفساد [٣].

و الجواب: المنع من الدلالة.

الرابع: لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له،

فالوجه:

الكراهية. و به قال مالك [٤] و الليث [٥].

و قال الأوزاعيّ، و ابن المنذر: لا بأس به [٦].

لنا: أنّ التعليل يتناوله، فيدخل تحت النهي.

الخامس: لا بأس بالشراء للبادي.

و به قال الحسن البصريّ، و أحمد [٧].

و قال أنس بالمنع [٨]، و عن مالك روايتان [٩].

لنا: أنّ النهي غير متناول بلفظه و لا بمعناه الشراء؛ فإنّ النهي عن البيع إنّما هو‌

[١] الحاوي الكبير ٥: ٣٤٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٨٦، روضة الطالبين: ٥٣٢، المجموع ١٣: ٢١، مغني المحتاج ٢: ٣٦، السراج الوهّاج: ١٨١.

[٢] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠، الكافي لابن قدامة ٢: ٢٠٣، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣٢٩، الإنصاف ٤: ٣٣٤.

[٣] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠.

[٤] المنتقى للباجيّ ٥: ١٠٣، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٦٥، بداية المجتهد ٢: ١٦٦.

[٥] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠.

[٦] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠، بداية المجتهد ٢: ١٦٦.

[٧] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠، الكافي لابن قدامة ٢: ٢٠٣، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣٢٩، الإنصاف ٤: ٣٣٥.

[٨] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠، المجموع ١٣: ٢٢.

[٩] المنتقى للباجيّ ٥: ١٠٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٦٥، بداية المجتهد ٢: ١٦٦.