لنا: أنّ النهي عائد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثّر في البيع. و لأنّ النهي لحقّ آدميّ فلم يفسد [٤] البيع، كالتلقّي و بيع المعيب و المدلّس، بخلاف حقّ اللّه تعالى؛ لأنّ حقّ الآدميّ يمكن جبره بالخيار.

الثاني: إن كان في البيع غبن لم يجر العادة بمثله،

تخيّر المشتري في الفسخ و الإمضاء؛ لأنّه حرام؛

لقول الصادق عليه السلام: «غبن المؤمن حرام» [٥].

و في رواية أخرى: أنّه ربا‌

[٦]. فيكون محرّما يثبت به الخيار.

أمّا إن كان الغبن فيما تجري العادة بمثله، فإنّ الخيار ساقط و البيع لازم.

[١] الأمّ ٣: ٩١، الحاوي الكبير ٥: ٣٤٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٨٥، حلية العلماء ٤: ٣٠٦، المجموع ١٣: ١٥، روضة الطالبين: ٥٣٣، الميزان الكبرى ٢: ٧٦، مغني المحتاج ٢: ٣٧، السراج الوهّاج: ١٨٢.

[٢] بدائع الصنائع ٥: ٢٣٣، الهداية للمرغينانيّ ٣: ٥٣، شرح فتح القدير ٦: ١٠٦، تبيين الحقائق ٤:

٤٠٩، مجمع الأنهر ٢: ٧٠.

[٣] المغني ٤: ٣٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٨٨، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣٣١، الإنصاف ٤:

٣٩٥.

[٤] كثير من النسخ: فلا يفسد.

[٥] الكافي ٥: ١٥٣ الحديث ١٥، الفقيه ٣: ١٧٣ الحديث ٧٧٢، التهذيب ٧: ٧ الحديث ٧٢، الوسائل ١٢: ٢٩٣ الباب ٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣ و ص ٣٦٤ الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٢.

[٦] الفقيه ٣: ١٧٣ الحديث ٧٧٣، الوسائل ١٢: ٢٩٣ الباب ٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٥.

و من طريق العامّة، ينظر: سنن البيهقيّ ٥: ٣٤٨، كنز العمّال ٤: ٧٥ الحديث ٩٥٩١. في الجميع: غبن المسترسل ربا.