و كذلك يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد، و استحقاق الثمن بكماله؛ لقوله تعالى: وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ* [١] و سواء كان ذلك قبل التفرّق أو بعده.

مسألة: من باع لغيره شيئا، لم يجز له أن يشتريه لنفسه و إن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال،

إلّا بعلم من صاحبه و إذن من جهته.

قال ابن إدريس: و فقه ذلك: أنّ الوكيل لا يجوز له أن يشتري السلعة الموكّل في بيعها من نفسه؛ لأنّ البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، فكيف يكون موجبا و قابلا [٢].

و أمّا الأب و الجدّ من الولد الأصغر، فقد خرج بالإجماع. و عندي في ذلك نظر.

مسألة: يكره اليمين على البيع؛

لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم: أحدهم: رجل اتّخذ اللّه عزّ و جلّ بضاعة، لا يشتري إلّا بيمين و لا يبيع إلّا بيمين» [٣].

و عن الصادق عليه السلام: «إيّاكم و الحلف، فإنّه يمحق البركة، و ينفق [٤] السلعة» [٥].

[١] هود [١١] : ٨٥.

[٢] السرائر: ٢١٠.

[٣] التهذيب ٧: ١٣ الحديث ٥٦، الوسائل ١٢: ٣٠٩ الباب ٢٥ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.

[٤] نفق البيع نفاقا: راج، و نفقت السلعة تنفق نفاقا- بالفتح-: غلت و رغب فيها. لسان العرب ١٠:

٣٥٧. و النفاق: ضدّ الكساد، النهاية لابن الأثير ٥: ٩٨.

[٥] التهذيب ٧: ١٣ الحديث ٥٧، الوسائل ١٢: ٣٠٩ الباب ٢٥ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.