و الجواب: المنع [٣] من ثبوت الحكم في الأصل إن كان مسلما؛ لأنّا نوجب [٤] عليه الحدّ، سواء فعل الموجب في دار الحرب أو دار الإسلام، غير أنّا نكرهه في دار الحرب، فإذا جاء إلى دار الإسلام أقمنا عليه الحدّ. و إن كان كافرا منعنا المساواة؛ لتحقّق الإسلام في أهل البغي ظاهرا. و لأنّ كلّ موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها، كدار أهل العدل.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه‌

[٥]. و هو قول أكثر العلماء [٦].

و قال بعض الجمهور: لا يكره له قتل ذي رحمه [٧].

[١] المغني ١٠: ٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٥، حلية العلماء ٧: ٦١٨، روضة الطالبين:

١٧٢٤.

[٢] ٢- ٣ المغني ١٠: ٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٥.

[٤] في النسخ: إنّ المنع.

[٥] في آل: لا يوجب، و في ر: إلّا ما يوجب، و أكثر النسخ: لا ما يوجب، و ينظر: تذكرة الفقهاء ٩:

٤٣١.

[٦] المبسوط ٧: ٢٧٨.

[٧] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٥٨، الحاوي الكبير ١٣: ١٣٨، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٩٩، المجموع ١٩: ٢٩٥، المغني ١٠: ٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٢.

[٨] المغني ١٠: ٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٢.