منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٤

و عندنا لا تقبل شهادة أحد ممّن خالف الحقّ من سائر الفرق على ما يأتي.

مسألة: من قتل من أهل العدل في المعركة، لا يغسّل و لا يكفّن،

و يصلّى عليه، عندنا.

و من قتل من أهل البغي، لا يغسّل و لا يكفّن، و لا يصلّى عليه؛ لأنّه كافر.

و قال مالك، و الشافعيّ، و أحمد: يغسّل و يكفّن، و يصلّى عليه؛

لقوله عليه السلام: «صلّوا على من قال: لا إله إلّا اللّه»‌

[١]. و لأنّهم مسلمون، فيثبت لهم حكم الشهادة، فيغسّلون و يصلّى عليهم [٢].

و الجواب عن الأوّل: أنّا نمنع العموم؛ لأنّه يخرج منه عندهم الشهيد. و لأنّه من لم يعترف بالنبوّة، يخرج عن هذا مع تناول اللفظ له.

و عن الثاني: بالمنع من إسلامه.

و قال أصحاب الرأي: إن لم يكن لهم فئة، صلّى عليهم. و إن كانت لهم فئة، لم يصلّ عليهم؛ لأنّه يجوز قتلهم في هذه الحالة [٣]، فلم يصلّ عليهم، كالكفّار [٤].

إذا ثبت هذا: فلا فرق بين الخوارج و غيرهم في ترك الصلاة عليهم.

و أمّا الشافعيّ [٥]، و أبو حنيفة، فإنّهم لم يفرّقوا بينهم في الصلاة عليهم [٦].

[١] سنن الدارقطنيّ ٢: ٥٦ الحديث ٣، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٢: ٣٤٢ الحديث ١٣٦٢٢، كنز العمّال ١٥: ٥٨٠ الحديث ٤٢٢٦٤، فيض القدير ٤: ٢٠٣ الحديث ٥٠٣٠، مجمع الزوائد ٢: ٦٧.

[٢] المغني ١٠: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٥، حلية العلماء ٧: ٣٦١، روضة الطالبين: ٢٢٩، المجموع ٥: ٢٦٧.

[٣] أكثر النسخ: الحال، مكان: الحالة.

[٤] المغني ١٠: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦١.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٥، المجموع ٥: ٢٦٧، المغني ١٠: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦١.

[٦] المغني ١٠: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦١.