و قال الشافعيّ: ينفذ مطلقا، سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل، إذا كان ممّن لا يستحلّ دماء أهل العدل و لا أموالهم. و إن كان ممّن يستحلّ ذلك، لم ينفذ حكمه إجماعا [٢].

لنا: أنّه ليس من أهل العدالة، فلا تثبت له ولاية شرعيّة.

إذا ثبت هذا: فإذا حكم بحكم، كان باطلا عندنا، و لا ينفذ حكمه. و لو كتب إلى قاض آخر بحكمه [٣] لا ينفذه.

و قال الشافعيّ: إن تضمّن حكمه مخالفة نصّ أو إجماع، أو قياس ظاهر لا معارض له، كان باطلا، و إلّا قبل. و لو كتب بحكمه إلى قاض آخر، أنفذه، لكن يستحبّ له ردّه؛ كسرا له و إهانة به [٤]. [٥]‌

و قال أبو حنيفة: لا يقبله [٦].

مسألة: أهل البغي عندنا فسّاق، و بعضهم كفّار.

[١] الحاوي الكبير ١٣: ١٣٥، حلية العلماء ٧: ٦٢٠، المغني ١٠: ٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٤.

[٢] الحاوي الكبير ١٣: ١٣٤- ١٣٥، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٨٣، حلية العلماء ٧: ٦٢٠، المجموع ١٩: ٢١٣- ٢١٤، مغني المحتاج ٤: ١٢٤، المغني ١٠: ٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٤.

[٣] ب: بحكم، مكان: بحكمه.

[٤] ب: له، مكان: به.

[٥] الأمّ ٤: ٢٢٠، الحاوي الكبير ١٣: ١٣٥.

[٦] الحاوي الكبير ١٣: ١٣٥، المغني ١٠: ٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٥.