لنا: أنّهم أخذوه ظلما و عدوانا، فلا يتعيّن في إبراء ذمّتهم، كما لو غصبوهم مالا غير الجزية و الصدقات. و لأنّ الخراج ثمن أو أجرة، و الجزية عوض عن المساكنة و حقن الدم، فلا يخرجون عن العهدة بتسليمها إلى غير المستحقّ، كمن دفع أجرة دار إلى غير المالك.

احتجّوا: بأنّ عليّا عليه السلام لمّا ظهر على البصرة، لم يطالب بشي‌ء ممّا جبوه [٣].

و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّ للإمام إجازة ذلك؛ للضرورة و المشقّة الحاصلة بالعود عليهم [٤]؛ لأنّه لو أخذ منهم مرّة أخرى أدّى ذلك إلى الإضرار بالناس، فلهذا أجاز عليّ عليه السلام ذلك خصوصا إذا أقاموا في البلاد سنين كثيرة.

و أمّا الحدود: فإذا أقاموها، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا تعاد عليهم مرّة أخرى؛ للمشقّة في ذلك [٥].

مسألة: إذا زالت أيدي أهل البغي عن البلد، و ملكه أهل العدل،

فطالبهم العادل بالصدقات، فذكروا أنّهم استوفوا منهم، فإن لم يجز الإمام ذلك، طالبهم مرّة ثانية، و إن أجازه فهل يقبل قولهم بغير بيّنة؟ فيه إشكال، أقربه: القبول؛ لأنّا قد بيّنّا في‌

[١] ب: له، مكان: لهم.

[٢] الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٧١، شرح فتح القدير ٥: ٣٣٨.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٨٣، المجموع ١٩: ٢١٣، المغني ١٠: ٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٣، العزيز شرح الوجيز ١١: ٨٤، مغني المحتاج ٤: ١٢٥.

[٤] يراجع: ص ٢٠٤.

[٥] المبسوط ٧: ٢٧٦.