و هل يجوز قتلهم؟ الذي يقتضيه مذهبنا: التفصيل الذي ذكرناه، و هو أنّه إن كان ممّن له فئة، فإنّه يجوز قتله، و إن لم يكن ممّن له فئة، فإنّه لا يجوز قتله [٣]- و به قال أبو حنيفة- [٤] لأنّ في ذلك كسرا لهم.

و قال الشافعيّ: لا يجوز قتله [٥]؛

لما روى ابن مسعود، قال: قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا بن أمّ عبد ما حكم من بغى من أمّتي؟» قلت: اللّه و رسوله أعلم، قال: «لا يتبع مدبرهم و لا يجاز على جريحهم، و لا يقتل أسيرهم و لا يقسّم فيئهم» [٦].

و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّ هذا حكم من لا فئة له يرجع إليها [٧].

[١] المغني ١٠: ٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٨.

[٢] يراجع: ص ١٩٦.

[٣] يراجع: ص ١٩٦.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ١٢٦، تحفة الفقهاء ٣: ٣١٣، بدائع الصنائع ٧: ١٤٠، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٧١، شرح فتح القدير ٥: ٣٣٧، تبيين الحقائق ٤: ١٩٥، مجمع الأنهر ١: ٦٩٩- ٧٠٠.

[٥] الأمّ ٤: ٢١٨، الحاوي الكبير ١٣: ١٢٠، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٨١، حلية العلماء ٧: ٦١٧، المجموع ١٩: ٢٠٤، روضة الطالبين: ١٧٢٢، العزيز شرح الوجيز ١١: ٩١، مغني المحتاج ٤: ١٢٧، السراج الوهّاج: ٥١٧.

[٦] المستدرك للحاكم ٢: ١٥٥، سنن البيهقيّ ٨: ١٨٢، كنز العمّال ١١: ٣٣٤ الحديث ٣١٦٧٢، الحاوي الكبير ١٣: ١٢١، العزيز شرح الوجيز ١١: ٩٠، المغني ١٠: ٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٧- ٥٨.

[٧] يراجع: ص ١٩٦.