منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧

في عقد الذمّة الكفّ عن القتال نطقا، فأمّا إذا شرط عليهم ذلك نطقا، فإنّ قتالهم يكون نقضا قولا واحدا [١].

و هذا أيضا باطل؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ من شرائط الذمّة كفّ الأذى عن المسلمين [٢].

إذا ثبت هذا: فإنّ بمجرّد قتالهم مع أهل البغي من غير شبهة يجوز لنا قتالهم مقبلين و مدبرين. و لو أتلفوا أموالا و أنفسا، ضمنوها عندنا.

أمّا الشافعيّ في أحد قوليه، فإنّه لا يجعل القتال نقضا، فيكون حكمهم حكم أهل البغي في قتالهم مقبلين لا مدبرين.

و أمّا ضمان الأموال: فإنّ أهل الذمّة يضمنونها عنده قولا واحدا. و أمّا أهل البغي: فعنده قولان، و فرّق بينهما بأمرين:

أحدهما: أنّ أهل البغي لهم شبهة و لا شبهة لأهل الذمّة.

الثاني: أنّ أهل البغي أسقطنا عنهم الضمان في أحد القولين لئلّا تحصل لهم نفرة عن الرجوع إلى الحقّ، و أمّا أهل الذمّة فلا يتحقّق هذا المعنى فيهم [٣].

و عندنا نحن: أنّ أهل الذمّة و أهل البغي سواء في وجوب الضمان.

و أمّا إن استعانوا بالمستأمنين، فإنّ أمانهم ينتقض، و صاروا بمثابة أهل الحرب الذين لا أمان لهم إذا قاتلوا معهم.

و لو ادّعوا الإكراه، قبل منهم بالبيّنة، و لا يقبل بمجرّد قولهم و دعواهم، بخلاف‌

[١] المجموع ١٩: ٢١١.

[٢] يراجع: ص ٨٢.

[٣] الأمّ (مختصر المزني) ٨: ٢٥٧، الحاوي الكبير ١٣: ١٢٦، حلية العلماء ٧: ٦١٩- ٦٢٠، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٨٢، المجموع ١٩: ٢٠٨، روضة الطالبين: ١٧٢٣، العزيز شرح الوجيز ١١: ٩٤، مغني المحتاج ٤: ١٢٨- ١٢٩، السراج الوهّاج: ٥١٧- ٥١٨، المغني ١٠: ٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٦.