و الجواب: المنع من ذلك، فإنّ وصف الإسلام لا يحكم به فيها، و إنّما منعناه منها؛ للشكّ في ثباتها عليه بعد بلوغها، فإذا بلغت فإن ثبتت على الإسلام، رددنا مهرها، و إن وصفت الكفر، رددناها.

السابع: لو قدمت مسلمة ثمّ ارتدّت، وجب عليها أن تتوب،

فإن لم تفعل، حبست دائما، و ضربت أوقات الصلوات عندنا، و قتلت عند الجمهور على ما يأتي الخلاف فيه.

إذا ثبت هذا: فإن جاء زوجها و طلبها، لم تردّ عليه؛ لأنّها حكم لها بالإسلام أوّلا، ثمّ ارتدّت، فوجب حبسها، و يردّ عليه مهرها؛ لأنّا حلنا بينه و بينها بالحبس أمّا القائلون بوجوب القتل، فإنّهم قالوا: إن جاء قبل القتل، ردّ عليه مهرها؛ لأنّا حلنا بينه و بينها بالقتل. و إن جاء بعد قتلها، لم يردّ عليه شي‌ء؛ لأنّا لم نحل بينه و بينها عند مطالبته بها [٢].

الثامن: لو جاءت مسلمة، و جاء زوجها يطلبها، فمات أحدهما،

فإن كان يوم المطالبة، وجب ردّ المهر عليه؛ لأنّ الموت كان بعد الحيلولة، فإن كانت هي الميّتة، ردّ المهر عليه، و إن كان هو الميّت، ردّ المهر على ورثته، و إن كان الموت قبل‌

[١] الأمّ ٤: ١٩٦، الحاوي الكبير ١٤: ٣٦٣، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٣٥، المجموع ١٩: ٤٤٦، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٧٠.

[٢] الأمّ ٤: ١٩٥، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٣٥، المجموع ١٩: ٤٤٦.