(ج) لو قبض احد السيدين كمال حقه بإذن الآخر عتق نصيب القابض و لا يقوم عليه نصيب الآذن و لا يسرى العتق و له نصف الولاء و يأخذ الآذن مما في يده بقدر ما دفع الى الآخر و الباقي بين العبد و سيده الثاني ان بطلت كتابة الثاني بموت أو عجز (١) (و قيل بين العبد و سيده القابض لان نصفه عتق بالكتابة و نصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد و حصة ما عتق بالسراية للمولى (و يحتمل) ان يكون الجميع للعبد لانقطاع تصرف المولى عنه فكان له كما لو عتق بالأداء- خ)

[ (د) لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق]

(د) لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق (و قيل) له ان دفعت الآن و الّا فسخت الكتابة و لو مات بعد الأداء مات عبدا.

قال قدس اللّه سره: لو قبض احد السيدين (الى قوله) بموت أو عجز.

[١] أقول: إذا كان لمالكين جائزي التصرف عبد بالسوية فكاتباه معا باتحاد النجوم و المال لم يجز ان يفضّل أحدهما على الآخر في قدر المدفوع (و لا) ان يقدم أحدهما على الآخر بغير إذن لأنهما سواء فيه و هما مستويان في كسبه و حقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا (و لانه) ربما عجز فيعود الى الرقّ و يجوز باذنه لوجود المقتضى له و انتفاء المانع لان المنع لحقّه فجاز بأذنه و لأن الحق منحصر فيهما فإذا تراضيا جاز فإذا دفع الى أحدهما حصته من مال الكتابة باذن الآخر عتق نصيب القابض لاداء جميع مال الكتابة اليه (و هل) يسرى الى نصيب الآخر الذي لم يعتق بعد فيه أقوال ثلاثة (الأول) قيل لا مطلقا و هو اختيار شيخنا (الثاني) قيل نعم مطلقا و هو اختيار الشيخ في المبسوط لان العتق مبنى على التغليب (و لأن) الكتابة مقربة الى العتق لا مانعة منه و لعموم قوله (من أعتق) و فاعل السبب فاعل المسبب.

(الثالث) انه ان عجز عن أداء مال الشريك سرى العتق إلى حصة الشريك و الّا فلا إذا تقرر ذلك (فنقول) هنا مسألتان (الأولى) لما دفع الى الأول مال كتابته بأذن الشريك و عتق نصيبه بقي نصيب الآخر فامّا ان يبطل الكتابة بعجزه و تعجيزه و فسخ الكتابة (أولا) فإن كان (الأول) أخذ مما في يده بقدر ما دفع الى شريكه في الكتابة و الفاضل بين العبد و سيده أعني الذي بطلت كتابته و الى هذا أشار بقوله و الفاضل بين العبد و سيده الثاني و قوله (ان بطلت الكتابة) شرط في قوله و الباقي بين العبد و سيده الثاني لأن الكتابة لو كانت صحيحة و لم‌