(و اما) العنّة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج و يضعف الذكر عن الانتشار و هو سبب لتسلّط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطي و عجزه عن وطيها و وطى غيرها فلو وطئها و لو مرّة واحدة (أو) عنّ عنها دون غيرها (أو) عنّ قبلا لا دبرا فلا خيار، و يثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدّد بعده بشرط عدم الوطي لها و لغيرها و لو بان خنثى فإن أمكن الوطي فلا خيار على رأى و الّا ثبت (٢) و لا يردّ الرجل بعيب سوى ذلك.

[ (و اما المرأة)]

(و اما المرأة) فالمختص بها سبعة- الجذام- و البرص- و القرن- و الإفضاء- و العمى- و العرج- و الرتق‌

[ (اما الجذام)]

(اما الجذام) فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم و يبس الأعضاء و لا بدّ و ان يكون بيّنا فلو قوى الاحتراق أو تعجّر الوجه أو استدارت العين و لم يعلم كونه منه لم يوجب فسخا‌

[ (و اما البرص)]

(و اما البرص) فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم و لا اعتبار بالبهق [١] و لا بالمشتبه به‌

[ (و اما القرن)]

(و اما القرن) (فقيل) انه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطي (و قيل) انه لحم ينبت في الرحم يسمى العفل فان منع الوطي أوجب الفسخ و الا فلا (٣)

الضرر (و يحتمل) الفسخ بحصول السبب.

قال قدس اللّه سره: و اما الخصاء (الى قوله) و في المتجدد بعده قول.

[١] أقول: للشيخ قول بأنه يفسخ بالمتجدد بعد العقد و هو قول ابن البراج لان به انقطاع النسل و فيه ضرر عظيم (و وجه) العدم أصالة بقاء اللزوم.

قال قدس اللّه سره: و لو بان خنثى (الى قوله) و الا ثبت.

[٢] أقول: القولان في ثبوت الخيار و عدمه للشيخ في موضعين من المبسوط و نفى في الخلاف الخيار و هو الوجه عندي لأنه زيادة آلة كالإصبع الزائدة.

قال قدس اللّه سره: و اما القرن (الى قوله) و الا فلا.

[٣] أقول: الغالب في عبارة الفقهاء فتح الراء و في لسان أهل اللغة بسكونها إذا عرفت ذلك (فنقول) القول الأول للشيخ في المبسوط و الثاني حكاه في المبسوط قولا لبعضهم (و أقول) انه ان اعتبر الوضع اللفظي فهو مسألة من علم اللغة و ان اعتبرت الحقيقة فهي مسألة من علم التشريح و الفقيه يتسلمها و يبحث عن القدر المشترك و هو كل ما منع الوطي‌

[١] البهق بياض في الجسد لا من برص (أقرب الموارد)