[١] أقول: هذا تفريع على القول بصحة الطلاق مع عدم تعيين المطلقة (و تقريره) ان نقول اختلف الأصوليون في الواقع عند التلفظ فقيل هو أمر صالح للتأثير في البينونة و يؤثر بالفعل بالتعيين فيكون التعيين سببا لسببيته بالفعل (و قيل) الواقع هو الطلاق حقيقة بإحداهما لا بعينها و البيان كاشف و هو اختيار الشيخ الطوسي في المبسوط (فعلى الأول) يقع الطلاق بالمعينة من حين التعيين و هو اختيار المصنف لان الطلاق لو وقع فاما على الكل أو على واحدة معينة أو غير معينة و الكل باطل (اما) غير الأخير فلمنافاته اللفظ (و اما) الأخير فلان الطلاق أمر معين فلا يحل في غير المعين لأن المطلقة موجودة في الخارج و لا شي‌ء من غير المعين بموجود في الخارج (و أورد) النقض بالكفارة (و على الثاني) يقع من حين الإيقاع و هذا اختيار الشيخ نص في المبسوط عليه لانه جزم بالطلاق و نجّزه فلا يجوز تأخيره الّا ان محله غير معين فيؤمر بالتعيين (و لان) التعيين يبين الذي اختارها للنكاح فيكون اندفاع نكاح الأخرى باللفظ السابق كما ان التعيين فيما إذا أسلم على أكثر من اربع لما بين به من يختارها بالنكاح كان اندفاع الأخريات بالإسلام السابق (و ردّه) المصنف بان الطلاق يلزمه أمور لا يتحقق الا مع شخصية المحل فلا يصلح ان يحلّ في المبهم و يتفرع على القولين ابتداء العدة (فإن قلنا) بوقوعه حين الإيقاع فمنه يبتدئ العدة (و ان قلنا) بوقوعه عند التعيين لا قبله فمنه ابتداء العدة.