فلو أخلّ به أو شرط عدمه صح العقد فان دخل فلها مهر المثل و انما يفيد ذكره التعيين و التقدير فيشترط في صحته مع ذكره التعيين (اما) بالمشاهدة و ان جهل كيله أو وزنه كقطعة من ذهب و قبة من طعام (أو) بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره ان كان ذا قدر فلو أبهم فسد و صح العقد.

و لو تزوجهن بمهر واحد صح و بسّط على مهور الأمثال على رأى. (١)

و ما رواه الوشاء في الصحيح عن الرضا عليه السّلام قال سمعته يقول لو ان رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيه فاسدا [١] و لان مهر أم كلثوم بنت على عليه السّلام أربعون ألف درهم [٢] احتج المرتضى بالإجماع على صحة كون القدر المدعى مهرا و إذا ذكر في العقد ثبت احكامه و لا إجماع على الزائد و لا دليل شرعي عليه فيجب نفيه (و الجواب) انه ضعيف في الغاية إذ نفى الإجماع لا يدل على النفي و عدم وجدان الدليل لا يدل على العدم ثم كيف نفى الدليل مع دلالة الآيات المذكورة (لا يقال) روى المفضل بن عمر قال دخلت على ابى عبد اللّه السلام فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه قال فقال السنة المحمّدية خمسمائة درهم فما زاد على ذلك ردّ إلى السنة و لا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة [٣] (لأنا نقول) راوي هذه الرواية محمد بن سنان و قد نص الشيخ على انه مطعون فيه ضعيف جدا و ما يتفرد به لا يعمل عليه هذا كلام الشيخ رحمه اللّه فلا عمل بهذه الرواية.

قال قدس اللّه سره: و لو تزوجهن على مهر (بمهر- خ ل) واحد صح و قسط (بسط- خ ل) على مهور الأمثال على رأى.

[١] أقول: قال الشيخ في المبسوط يكون بينهما بالسوية و تبعه ابن البراج عملا بالأصل لأن النكاح ليس معاوضة حقيقية و لا يعتبر فيه قيمة البضع و لهذا جعل بعضهم مهر‌

[١] ئل باب ٩ خبر ١ من أبواب المهور‌

[٢] ئل باب ٩ خبر ٢ من أبواب المهور‌

[٣] ئل باب ٨ خبر ١٤ من أبواب المهور‌